به گزارش مشرق، مهر نوشت: معاون سياسي وزير کشور فعاليت خانه احزاب ايران را غير قانوني و غير شرعي خواند و بااعلام اينکه وزارت کشور طي چهار هفته آينده لايحه اصلاح قانون احزاب را به دولت ارائه مي کند از مجلس خواست پيش از اعمال تغيير در قانون احزاب در انتظار ارائه اين لايحه از سوي دولت بماند.
سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور در نشست خبري امروزشنبه خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه با توجه به عدم پذيرش انتخابات خانه احزاب از سوي کميسيون ماده 10 و توقف فعاليت هاي حزب مشارکت به عنوان حزب متبوع رئيس خانه احزاب، اين نهاد اکنون در چه وضعيتي است، گفت: فعاليت هر تشکل و گروه همچون حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و خانه احزاب در صورتي که از سوي کميسيون ماده 10 احزاب و وزارت کشور دستور توقف فعاليت ها داده شده باشد غير قانوني، غيرشرعي و غيرمجاز است.
وي با اشاره به شنيده ها مبني برفعاليت حزب مشارکت ومجاهدين انقلاب اسلامي افزود: کميسيون ماده 10 فعاليت اين دو حزب را غير قانوني دانسته و انحلال اين تشکل ها از وظايف دستگاه قضايي است.
معاون سياسي وزير کشور گفت: هر نوع اظهار نظر، بيانيه و مصاحبه که از سوي اين تشکل ها اتفاق افتد غير قانوني است.
وي همچنين با اشاره به اين که وزارت کشور فعاليت خانه احزاب را غير قانوني مي داند، افزود: تا زماني که خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نکند و ايراداتي را که وزارت کشور به آن گرفته است مرتفع نسازد منتخبان آنان نمي توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعاليت کنند.
مرتضوي همچنين گفت: خانه احزاب تشکلي است مانند ديگر تشکل ها و در صورتي که مي خواهد به فعاليت خود ادامه دهد بايد اساسنامه جديد را به وزارت کشور ارائه دهد و بر اساس آن انتخابات جديدي را با حضور نماينده وزارت کشور برگزار کند و از آن پس به فعاليت هاي خود به صورت قانوني ادامه دهد.
معاون سياسي وزير کشور تاکيد کرد از نظر کميسيون ماده 10 احزاب انتخابات خانه احزاب مخدوش است و تا زماني که اصلاح نشود فعاليتشان غير قانوني است.
خبرنگار مهر پرسيد نظر وزارت کشور درباره اينکه مجلس براي بررسي اصلاح قانون احزاب طرحي را که نمايندگان ارائه داده اند به دليل تاخير وزارت کشور در ارائه لايحه پيشنهادي به عنوان طرح پايه اي مورد توجه قرار داده است، چيست؟
مرتضوي گفت: طرح پيشنهادي مجلس توسط مرکز پژوهش ها و جمعي از نمايندگان تدوين شده است و ما اميدواريم که مجلس اساس کار در اصلاح قانون را لايحه اي که وزارت کشور تا چند هفته آينده آماده مي کند و به دولت ارائه مي دهد، قرار دهد.
مرتضوي افزود: اين لايحه پس از کارهاي کارشناسي زياد در وزارت کشور و با همکاري کميسيون ماده 10 آماده شده است و طي سه، چهار هفته آينده به دولت ارائه مي شود و پس از آن در اختيار مجلس قرار مي گيرد.
وزارت کشور دولت دهم در آغاز فعاليت خود از تلاش براي تدوين لايحه اصلاح قانون احزاب خبر داد با ين حال مجلس شوراي اسلامي در پي تاکيد احزاب و نخبگان همچنين نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون احزاب ، و با توجه به تاخير دولت درارائه لايحه اول ارديبهشت ماه کميسيوني براي بررسي اين قانون واعمال تغييرات درآن با دستور کار پيشنهادات نمايندگان، تشکيل داد واز دولت خواست درصورتي که پيشنهاد ولايحه اي دراين زمينه دارد براي بررسي به کميسيون بفرستد .
مرتضوي در ادامه کنفرانس خبري در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينکه برخي معتقدند هزينه کار حزبي در کشور افزايش يافته است، افزود: چنانچه تشکلي در چهارچوب قانون فعاليت کند هيچ هزينه سياسي اي براي آن بدنبال نخواهد داشت و چنانچه فراتر از اساسنامه تشکل خود، قانون احزاب و قانون اساسي حرکت کند اين حرکت ها منجر به هنجارشکني و قانون شکني مي شود و متعاقب آن هزينه کار سياسي براي آن احزاب افزايش مي يابد.
معاون سياسي وزير کشور در پاسخ اين سئوال که خبرنگار مهر پرسيد با توجه به اينکه چارچوب هاي مشخص و روشني نه در قانون احزاب و نه در قانون اساسي براي فعاليت هاي سياسي و جرم سياسي مشخص نشده است آيا تخطي از قانون براي احزاب حوزه روشني دارد ، افزود: چارچوب ها همان قانون احزاب است و به عنوان مثال اگر يک حزبي آمد اصول قانون اساسي، امنيت ، اتحاد و انسجام ملي را برهم زد تخلفات آن آشکار است و به اين تخلفات در کميسيون ماده 10 رسيدگي مي شود.
مرتضوي تاکيد کرد کميسيون ماده 10 احزاب اصل را بر برائت احزاب ، گذشت و مماشات قرار داده است مگر اينکه تشکلي خيلي بيشتر از اين موارد هنجارشکني و قانون شکني کرده باشد که به اين موارد رسيدگي مي شود.